بزرگترین و جامع ترین فروشگاه انواع فایل دانشجویی و دانش اموزی

پرفروش ترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه فروشگاه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. بازدیدکنندگان محترم جهت هر گونه سوال در مورد محصولات با شماره 01(530)7984826 در تلگرام در ارتباط باشید مشتریان محترم در صورت ناموفق بودن در خرید با شماره بالا در ارتباط باشید تا فایل مورد نظر ایمیل و ارسال گردد

تحقیق در مورد سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي

تحقیق در مورد سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد صفحه6

مقدمه


موضوع حقوق كيفري اطفال بزهكار در ايران از دو دهه گذشته، يكي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام كيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشت كودكان، بالاخص اطفال مرتكب جرم محسوب مي شود.اين امر به ويژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولي است كه ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق كيفري اطفال، نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلكه ناهمگن با اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.


متاسفانه تغيير و اصلاح قوانين كيفري، به ويژه در خصوص اطفال، بي توجه به شرايط سني و اوضاع و احوال اجتماعي و روند رشد جسمي و رواني آنان و در حقيقت برخلاف روند تحولات جهاني و نيازهاي روز انجام پذيرفته است.


اگرچه افزايش غيرقابل كنترل نابهنجاري و انحرافات رفتاري نزد نوجوانان و جوانان و نتيجتاً رشد صعودي جمعيت كيفري جامعه در سال هاي اخير، موجب عدول مسوولان از استانداردهاي كليشه يي و توجه به معيارها و اصول نوين كيفري شده، اما محورهاي اصلي حقوق كيفري اطفال همانند سن رشد جزايي (سن مسووليت كامل كيفري) حداقل سن عدم مسووليت كيفري و واكنش كيفري نسبت به اطفال بزهكار كماكان در تطبيق با نيازهاي جامعه و مقررات بين المللي مورد پذيرش كشور ما، از نارسايي ها، كمبودها و مشكلات زياد حكايت دارد.


توضيح آنكه از آنجا كه براساس منابع فقهي، نصاب سني براي مسوول تلقي كردن يك فرد، وصول به سن بلوغ شرعي است، لذا ارتكاب بزه قبل از وصول به اين مرحله، هيچ گونه مسووليت كيفري را متوجه فاعل نمي كند. منتها بعد از رسيدن به اين سن، مرتكب در معرض مجازات و واكنش كيفري همسان با بزهكاران بزرگسال قرار مي گيرد.


ماده
۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال را در صورت ارتكاب جرم از مسووليت كيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يك ماده مرقوم؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد


بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسووليت كيفري افراد تلقي مي شود.


مبحث «بلوغ شرعي» بر عكس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان داراي اوصاف مشخص و متفق عليه نيست. بسياري از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعي حالتي را مدنظر دارند كه افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد كنند. وصول به اين مرحله داراي آثار سه گانه و عارضه خارجي و جسمي است؛
۱- رسيدن به سن ۹ سال قمري براي دختران و پانزده سال قمري براي پسران. ۲- روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي ۳- خروج مني (احتلام) در پسران و حيض در دختران. در واقع به نظر مي رسد، ظهور يكي از اين نشانه ها براي احراز بلوغ شرعي كفايت كند. (۱، ص۵۷)


به اعتقاد برخي فقهاي عصر حاضر، بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تكليف و سن تكليف براي پسر
۱۵ سال و براي دختر ۹ سال تمام قمري است. براساس اين ديدگاه، سن مزبور معيار تعيين مسووليت كيفري بوده، اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو كامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)


گروهي نيز سن بلوغ شرعي را در دختران
۱۳ سال و در پسران حتي پيش از ۱۵ سال را نيز قابل اثبات دانسته اند. ايشان معتقدند كه شرط ثبوت كيفرهاي حدي، بلوغ است و براي غير بالغ، حد ثابت نمي شود، ولي تعزير ثابت است. مضافاً اينكه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقي مي شود و پسر هم ممكن است پيش از اكمال پانزده سال قمري بالغ شرعي محسوب آيد و در صورت احراز بلوغ شرعي، آنان حكم ساير بالغين را دارند. عده يي نيز در توجيه فلسفه تفريق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره يي روحيات فقهي، آن را ناشي از ويژگي هاي خاص فيزيولوژيك زن و مرد دانسته و النهايه، همگان را تسليم حكمت حق تعالي مي پندارند. (۲، ص۲۹) نتيجه آنكه اكثر فقها، مبحث بلوغ شرعي را مرادف با بلوغ جنسي دانسته، داراي اوصاف مشترك فرض مي كنند.


با اقتباس از اين ديدگاه ، قانون مدني در تبصره يك ماده
۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري مقرر كرده است.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,400 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
55_624539_8362.zip21.3k





نظرسنجی

نحوه ی آشنایی شما با فروشگاه یونی سل فایل ؟؟؟
کدام یک نیاز شما در این فروشگاه است؟
قیمت های محصولات فروشگاه را چگونه میبینید؟